متابعات- الزاوية نت- أثار عطاء وزارة الطاقة والنفط لتوريد عدادات الكهرباء الكثير من الجدل بعد اتهامات بأن العطا رساء على شركة يدور حولها تساؤلات بشأن الشفافية التي تمت في فرز العطاء، ما دفع البعض إلى تكوين لجنة تحقيق عاجلة للتدقيق في نتيجة الفرز.
وكانت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة طرحت في 14 يوليو الماضي لحاجتها شراء عدادات حمولة قصوى حسب مواصفات الشركة وفقا شروط معلومة في العطاءات.
وقال الصحفي عبدالماجد عبدالحميد إن كان رئيس مجلس الوزراء والأجهزة المختصة حريصين على الشفافية والنزاهة فعليهم النظر في تكوين لجنة تحقيق عاجلة للتدقيق في نتيجة ترسية عطاء عدادات الكهرباء الذي طُرح مؤخراً وتمت ترسيته وفق إجراءات تتطلب مزيداً من الشفافية والصراحة والوضوح.
ونوه إلى أن 500 ألف عداد ستستوردها الشركة التي رسا عليها العطاء وسط همس وجهر عن صلة هذه الشركة بمسؤول نافذ في وزارة الطاقة كان قبل وبعد جلوسه على كرسي منصبه المهم على صلة بالشركة المصنعة للعدادات بدولة أفريقية ناهضة.
وتساءل كيف تمت إجراءات ترسية العطاء؟ ما هي علاقة الشركة التي رسا عليها العطاء بمسؤول رفيع بوزارة الطاقة؟ أسئلة مفتوحة لا تحتمل إجابات مغلقة.
وكانت شركة الكهرباء حددت الشروط في إرفاق شهادة التأسيس أو التسجيل، ارفاق صورة من الرقم التعريفي الضريبي.
إرفاق صورة من شهادة تسجيل القيمة المضافة، إرفاق شهادة مقدرة مالية حديثة من البنك، إرفاق العرض المالي شامل القيمة المضافة وفق الجدول الموضح بجدول الأسعار وإرفاق جدول التسليم، إرفاق المواصفات الفنية الخاصة بعرضكم، توضيح رقم الموديل الكامل + serial range وتوضيح خدمات ما بعد البيع والضمان، إرفاق شهادة المنشأة على ان تكون صادرة من بلد التصنيع الأصلي للشركة وموثقة من الغرفة التجارية لبلد التصنيع
alzaawia.net
